سياسة الخصوصية:
خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. يجب قراءة هذه الشروط والأحكام مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا والتي تشكل جزءًا منها ومتاحة على موقعنا الإلكتروني. نحتفظ بالحق في تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بنا من وقت لآخر، اعتبارًا من تاريخ نشر التعديلات المذكورة على موقع PH الإلكتروني.

الملكية الفكرية:

يحتوي موقع PH الإلكتروني على معلومات وبيانات واتصالات ومواد وبرامج وصور وأصوات ومحتويات أخرى يتم توفيرها إما من قبلنا أو من قبل أطراف ثالثة (“المحتويات”). حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتويات هي ملكية Philosophy House و/أو أطراف ثالثة؛ وجميع الحقوق محفوظة.

أنت تفهم وتوافق على أنه لا يمكن إعادة إنتاج المحتويات أو نسخها أو استخدامها أو تكييفها أو تعديلها أو توزيعها أو نقلها أو نشرها أو عرضها أو تنفيذها أو إعادة نشرها أو تنزيلها أو إرسالها أو نشرها بأي شكل أو بأي وسيلة مهما كانت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نوع من التصوير أو الطباعة أو التسجيل دون إذن كتابي مسبق منا. أنت توافق على أن المحتويات المذكورة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وتتعهد بعدم استخدامها لأغراض تجارية أو غير ذلك.

أنت تفهم وتوافق على أن المحتويات محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى حسب الاقتضاء.

من خلال تحميل أو تقديم أو إرسال أي مواد إلينا عبر موقع PH الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك، فإنك تفوضنا بشكل لا رجعة فيه فورًا بنسخ أو تعديل أو توزيع أو استخدام هذا المحتوى بأي شكل من الأشكال.

لن يتم تخزين أو بيع أو مشاركة أو تأجير أو تأجير جميع تفاصيل بطاقات الائتمان/الخصم والمعلومات الشخصية لأي أطراف ثالثة.

قد يتم تغيير أو تحديث سياسات الموقع وشروطه وأحكامه من حين لآخر لتلبية المتطلبات والمعايير.

لذلك، يتم تشجيع العملاء على زيارة هذه الأقسام بشكل متكرر من أجل تحديث أنفسهم بشأن التغييرات على الموقع. ستكون التعديلات سارية المفعول في يوم نشرها.

التعليق – الإنهاء – إنهاء استخدام موقع PH الإلكتروني:

نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء استخدامك لموقع PH الإلكتروني و/أو حسابك عندما نعتبر، وفقًا لتقديرنا المطلق، أنك انتهكت هذه الشروط والأحكام. وفي حالة التعليق أو الإنهاء، سنخطرك عبر البريد الإلكتروني ويجب ألا تسعى إلى إعادة التسجيل على موقع PH الإلكتروني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. حقوقنا بموجب هذا البند لا تمس بأي حق أو علاج آخر قد يكون لدينا في هذا الصدد.

الاختصاص والقانون الحاكم:

تخضع هذه الشروط والأحكام، وأي معاملة شراء وأي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بموقع PH الإلكتروني أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور المتعلقة بوجودها أو صحتها أو فعاليتها أو تفسيرها أو أدائها أو إكمالها، لقوانين إمارة الفجيرة والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تنطبق على إمارة الفجيرة، وتفسر وفقًا لها. وتختص محاكم الفجيرة حصرياً بتسوية أي نزاع من هذا القبيل.